استشارة - ما عقوبة الرشوة؟

■■ إن الحق المعتدى عليه في جريمة الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة، وهو حق أساسي لكل مجتمع، فالاتجار في أعمال الوظيفة العامة يهبط بها إلى مستوى السلع التي تباع وتشترى، ويجردها من سموها باعتبارها خدمات تؤديها الدولة لأفراد الشعب، كما تؤدي إلى التفرقة بين المواطنين فمن يدفع ينجز أعماله ومن لا يستطيع أو لا يريد تهدر مصالحه، وهذا السلوك يهدد أحكام القانون، إذ يضع شروطاً لانتفاع الأفراد بالخدمات العامة، وتفرض الإلزام بأداء مقابل لا ينص عليه القانون.

كما تؤدي إلى إثراء الموظف العام دون سبب مشروع على حساب أفراد يحتاجون الخدمات التي عهد إليه تقديمها إليهم دون مقابل.

وتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 قانون الجرائم والعقوبات الرشوة في المادة (275) التي تشير إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل عطية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته.

كما نصت المادة رقم 276 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل عطية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه، أو لصالح شخص أو كيان آخر، أو منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه.

ويعد المحكمون والخبراء ومتقصو الحقائق في حكم الموظف العام.

كما أن القانون لم يستثن العاملين في القطاع الخاص، بل نص على عقوبة السجن المؤقت التي لا تزيد على خمس سنوات لكل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لدى واحدة منها بأي صفة، في حال ارتكابه هذه الجريمة.